ترجمة الهدهد

أعلن وزير مالية العدو "بتسلئيل سموتريتش"، عن قراره بتعيين مساعده المقرب "إسرائيل مالاخي" مديراً عاماً لوزارة المالية، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الحادة نظراً لافتقار "مالاخي" لأي خبرة في.

ويأتي هذا التعيين في وقت حساس يواجه فيه "الاقتصاد الإسرائيلي" تحديات جسيمة تتطلب قيادة مهنية قادرة على إدارة الديون السيادية والتفاوض مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ووصف "منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية" هذا التعيين بأنه دليل جديد على أن "سموتريتش" يغلب المصالح السياسية والقطاعية على أمن وقوة "الاقتصاد الإسرائيلي"، وأكد المنتدى أن تعيين "كوادر سياسية بمؤهلات غير مناسبة" يلحق ضرراً بالغاً بـ "الدولة"، خاصة وأن المنصب يتطلب كفاءات مهنية من الطراز الأول لإدارة الإصلاحات الهيكلية، وليس مجرد شخصيات تفتقر للخلفية المالية المطلوبة.

يتعارض هذا التعيين بشكل صارخ مع توصيات "لجنة كوتشيك"، التي تشدد على ضرورة تولي شخصية مرموقة ذات خبرة مالية واسعة لهذا المنصب، وتركز خبرة "مالاخي" السابقة بشكل أساسي على "التمويل القطاعي" للمستوطنات واليهود المتشددين، حيث شغل سابقاً منصب أمين صندوق في مجلس استيطاني ومستشاراً لوزير الإسكان، وهي مهام تبتعد تماماً عن متطلبات إدارة وزارة سيادية تتعامل مع مستثمرين دوليين.

لا يزال التعيين ينتظر موافقة لجنة التعيينات وهيئة الخدمة المدنية، وسط شكوك حول تمريره

تواجه اللجنة معضلة إضافية تتمثل في إصرار "سموتريتش" على تعيين الرجال فقط في المناصب العليا، وهو ما أدى العام الماضي لتعطيل تعيينات سابقة حتى تم إشراك نساء في الإدارة؛ وبخلاف التعيينات السابقة التي كانت تمتلك خبرة إدارية، يفتقر "مالاخي" حتى لهذا الغطاء المهني.

في المقابل، دافعت وزارة مالية العدو عن القرار، زاعمة أن "مالاخي" يتمتع بدراية عميقة بالعمليات الحكومية والبرلمانية المعقدة، وأنه قاد ملفات إعادة إعمار المستوطنات في الشمال والجنوب بعد الحرب.

ووصف "سموتريتش" التعيين بأنه "طبيعي وضروري"، رغم أن "مالاخي" سيكون الآن المسؤول الأول عن "ميزانية الدولة" وإدارة الديون العامة، وهي مجالات لم يسبق له العمل بها.

المصدر: "ذا ماركر"