ترجمة الهدهد

تستعد لجنة القانون في "الهستدروت" -الاتحاد العام للعمال- للاجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة تعديل دستور الاتحاد، بحيث يُسمح لرئيس "الهستدروت" بالاستمرار في منصبه وإعادة انتخابه حتى في حال توجيه لائحة اتهام ضده، حيث لن يُلزم بالاستقالة إلا في حال صدور حكم إدانة نهائي.

يأتي هذا التحرك في ظل تداعيات قضية الفساد والرشاوى التي طالت الاتحاد، وأسفرت عن اعتقال رئيسه "أرنون بار دافيد" للاشتباه في تورطه مع رجل الأعمال "عزرا غاباي".

وقد قدّم "روي شرابي" رئيس كتلة حزب "الليكود" في "الهستدروت"، المقترح لتعديل الدستور، مبرراً ذلك بضرورة مواءمة قوانين المنظمة مع "القانون الأساسي للكنيست" الذي لا يفرض استبعاداً تلقائياً بمجرد توجيه الاتهام، بل يربط الاستقالة بصدور "إدانة بجريمة تنطوي على عار"، واعتبر "شرابي" أن القوانين الحالية في "الهستدروت" تفرض قيوداً مبالغاً فيها على "نقاء الشخصية" وتتجاهل قرينة البراءة.

من جانبه، سارع "الهستدروت" إلى نفي وجود أي توجه من مسؤوليه لتعديل الدستور لصالح "بار دافيد"، واصفاً الادعاءات بهذا الشأن بأنها "غير صحيحة ومضللة"، وأوضح الاتحاد أن النقاش هو استجابة لطلب من كتلة "الليكود" لمراجعة مبدئية، مؤكدة أن أي تعديل مستقبلي سيخضع لعملية ديمقراطية وشفافة، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم تُقدم أي لائحة اتهام رسمية ضد رئيسها.

وتتزامن هذه التطورات مع توسع رقعة التحقيقات الأمنية في القضية، حيث شملت تحقيقات "الشرطة" استجواب وزير الثقافة والرياضة في حكومة العدو "ميكي زوهار" لمدة 11 ساعة للاشتباه في تورطه بقضايا رشوة وخيانة أمانة، نظراً لعلاقته برجل الأعمال "عزرا غاباي"، الذي يُعتقد أن نفوذه امتد ليشمل لجاناً عمالية تابعة لكتل سياسية داخل "الهستدروت".

المصدر: "القناة 12" العبرية