ترجمة الهدهد

شن رئيس أركان جيش العدو "إيال زامير"، صباح اليوم الخميس، هجوماً علنياً غير مسبوق على وزارة مالية العدو، اتهمها فيه بالتسبب في وضع مالي متردٍّ يُضر بجاهزية الجيش في وقت يخوض فيه "حملة ميزانية" بالتزامن مع الضغوط الميدانية المتصاعدة على مختلف الجبهات.

وجاءت تصريحات "زامير" خلال تقييم شامل للوضع الأمني، أعلن خلاله رفع مستوى التأهب وحالة الاستنفار قبيل فترة الأعياد، موجهاً بإعادة تقسيم القيادة العسكرية في الضفة الغربية عبر نشر مقر "فرقة نظامية إضافية" لتتولى لواءي "يهودا" و"عتسيون"، وتخفيف العبء عن "فرقة الضفة الغربية" للسيطرة على ألوية "بنيامين"، و"شمرون"، و"أفرايم"، و"مناشيه"؛ وهي خطوة استثنائية تُعزى للتوترات الميدانية ولإرسال رسائل طمأنة إلى الجانب الأمريكي القلق من تصاعد جرائم المستوطنين اليهود.

وتشهد أروقة مؤسسة العدو الأمنية صراعاً مالياً محدوماً، ورغم اتفاق رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" ووزير ماليته المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" على تحديد ميزانية الأمن بـ 183 مليار شيكل، إلا أن المناقشات الحكومية أُلغيت وسط تحذيرات من المحاسبة العامة بوزارة المالية "ميخال عبادي بويانجو" حول الحاجة لزيادة الضرائب وتقليص الميزانية بحلول عام 2027.

وتصاعدت الأزمة إثر قرار المحاسبة العامة إيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بالنائبة العسكرية السابقة "يفات تومر يروشالمي"، مما دفعه للالتماس قضائياً ضد الجيش، في حين شدد "زامير" على أن حماية "أمن إسرائيل" تبقى الاعتبار الوحيد ولن ينجر الجيش لأزمات تصرفه عن رفع التأهب لمواجهة الجبهات المتفجرة من إيران ولبنان وصولاً إلى قطاع غزة.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"