شبكة الهدهد
هارتس

صادق الكنيست فجر اليوم (الجمعة) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تمويل الأحزاب المتعلق بانتخابات الكنيست الـ26، والذي ينص على أن 18 تموز/يوليو هو موعد حل الكنيست.

وصوّت 62 عضو كنيست لصالح القانون، من دون أي معارض أو ممتنع. وحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الهيئة العامة وصوّت مؤيدًا، بعدما غاب خلال الأسبوع عن التصويت على مشاريع قوانين أخرى، بينها قانون أساس: دراسة التوراة ومشروع القانون الخاص بتقليص صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة.

وفي السياق، بعثت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، صباح اليوم رسالة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس بشأن آلية اتخاذ القرارات خلال فترة الانتخابات.

وطالبت الوزارات الحكومية بإجراء مراجعة مسبقة معها قبل اتخاذ أي قرار لا يتعلق بتسيير الأعمال الحكومية الجارية، وذلك بعد دخول إسرائيل رسميًا في فترة الانتخابات.

واستندت في رسالتها إلى أحكام قضائية تنص على أن الحكومة الانتقالية قبيل الانتخابات ملزمة بضبط النفس وممارسة صلاحياتها بحذر في كل ما لا تفرضه الضرورة أو الاستعجال خلال هذه الفترة.

كما ألمحت بهراف-ميارا إلى أنها قد تعيد النظر في مدى قانونية بعض قرارات الحكومة التي اتُّخذت خلال الأسابيع الأخيرة، باعتبار أنها صدرت في وقت كان معروفًا فيه أن انتخابات مبكرة أصبحت احتمالًا قائمًا. وأضافت أن النقاش السياسي الذي دار في الأسابيع الماضية بشأن تقديم موعد الانتخابات، إلى جانب إقرار مشروع قانون حل الكنيست الـ25 بالقراءة الأولى الشهر الماضي، يُعدان من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم القرارات والإجراءات التي اتُّخذت مؤخرًا وعند تنفيذها